تُجري الولايات المتحدة تجربة لم يسبق لأي اقتصاد أن أجراها: فئة استثمارية واحدة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، تؤمّن نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي المقاس. اطرح معدات معالجة المعلومات والبرمجيات — شريحة تبلغ قيمتها نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي — من الحسابات القومية، وستجد أن بقية الاقتصاد نما بنسبة 0.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، وفقاً لحساب Jason Furman السابق للمراجعة. السؤال المهم لعام 2027 وما بعده ليس ما إذا كان هذا التوسّع كبيراً. بل ما الذي يفعله هذا التوسّع بالطلب بعد خصم فاتورة الواردات — وما الذي يجب أن يحلّ محلّه عندما يتوقف الإنفاق عن التسارع.
فكّكنا دولار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي إلى تدفقاته الأربعة — التصنيع الأجنبي، وهامش تصميم الرقائق، والمعدات المحلية والشبكة، والبناء — باستخدام بيانات الجمارك وإيداعات الشركات والمضاعفات التي يدعمها الأدب البحثي. وتبرز ثلاث نتائج. أولاً، نحو 40 سنتاً من كل دولار تغادر البلاد عند الحدود، ولهذا تبالغ الحسابات القومية الإجمالية في تقدير الطفرة: فمذكرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه الصادرة في يوليو 2026 تحذّر من أن مساهمات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الإجمالية، غير المعدّلة بصافي الصادرات، تُفرط في تقدير أثر التوسّع في الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، مما يبقى، يستقر نحو النصف كهامش من طراز NVIDIA، لا يصل إلى الطلب إلا عبر سوق الأسهم تقريباً. ثالثاً، حسابات مسار الإنفاق الرأسمالي التوافقي — نحو 850 مليار دولار في 2026 ترتفع إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2029، مع تباطؤ النمو من نحو 100% إلى خانة الآحاد — تُخفض مساهمة قناة الاستثمار في الطلب إلى النصف بحلول 2028. ومسار الأرباح الذي سُعّرت عليه السوق يتطلب أن يملأ تبنّي الذكاء الاصطناعي هذه الفجوة في غضون 36 شهراً، انطلاقاً من مساهمة مقاسة تكاد تكون صفراً.
النقاش