كل دولار يدّخره شخص لا يستثمره لا بد أن يظهر كاقتراض من شخص آخر. في عام 2024، ادّخرت الأسر الأمريكية 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي فوق استثمارها الخاص، وأضاف قطاع الأعمال الأمريكي 0.4% أخرى. واستوعب الأجانب 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الباقي — 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 2.35 تريليون دولار — فقد اقترضته الحكومة. وهذا ليس حكمًا على السياسة؛ بل هكذا تُغلق الدفاتر. يستعرض هذا المقال 66 عامًا من تلك الدفاتر، والمرات الثلاث التي انتقل فيها الاقتراض بين الأيدي، والأدلة المتعلقة بالسؤال الذي يحسم كل ما عداه: هل تستطيع مدخرات العالم المتزايدة أن تجد استخدامًا منتجًا، أم أنها لا تجد سوى ميزانيات عمومية جديدة تستقر عليها؟
القاعدة: أربعة قطاعات وصفر واحد
تقسّم الحسابات القومية الاقتصاد إلى الأسر، وقطاع الأعمال، والحكومة، وبقية العالم. ويبلغ مجموع صافي الإقراض لكل قطاع — أي مدخراته مضافًا إليها التحويلات الرأسمالية مطروحًا منها استثماره — صفرًا عبر جميع القطاعات، لأن فائض أحد القطاعات هو بحكم البناء عجزٌ لدى قطاع آخر. فالخط الموجب لبقية العالم يعني أن الأجانب مقرضون صافون للولايات المتحدة؛ وهو الصورة المرآتية لعجز الحساب الجاري الأمريكي. هذه تدفقات مقاسة (الجدول 5.1 من حسابات الدخل والمنتج القوميين NIPA الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي BEA)، وليست مخرجات نموذج — وإن كان الإغلاق ذاته تعريفيًا: فخط بقية العالم هو مرآة الإجمالي المحلي، ومن ثم تجمع الخطوط الأربعة إلى الصفر بحكم البناء. أما اختبار القياس الفعلي فيقع في الحساب المجاور: فالحسابات المالية للاحتياطي الفيدرالي (Z.1) تسجّل التدفقات نفسها مع تباين إحصائي يبلغ متوسطه نحو 160 مليار دولار سنويًا بالقيمة المطلقة منذ عام 1951 — و518 مليار دولار في عام 2024 — وهذا هو ما يبدو عليه خطأ القياس في اقتصاد حجمه 29 تريليون دولار.
النقاش