بلغ الفائض التجاري السلعي للصين 1.19 تريليون دولار في عام 2025 — وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها أي اقتصاد عتبة التريليون دولار. والفائض أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا (1.05 تريليون دولار) ويعادل نحو 93% من حجم ناتج المملكة العربية السعودية. وقد تضاعف في خمس سنوات، وتضاعف مجددًا في عشر سنوات. في عام 2010، كان 181 مليار دولار. وفي عام 2020، بلغ 527 مليار دولار. المنحنى يتسارع صعودًا، واستجابة الرسوم الجمركية الأمريكية — المطبقة الآن فعليًا على جميع السلع الصينية — بالكاد أحدثت أثرًا فيه.
الوصفة المعتادة من الاقتصاديين والشركاء التجاريين هي أن الصين يجب أن "تعزز الاستهلاك المحلي". فاستهلاك الأسر يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 57% ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 54%. ورفع هذه النسبة، وفقًا لهذه الحجة، من شأنه أن يمتص الإنتاج المحلي الذي يتدفق حاليًا إلى الأسواق الخارجية وأن يجذب مزيدًا من الواردات، مما يضيّق الفائض من الجانبين.
المنطق سليم. والسؤال هو ما إذا كان قابلًا للتنفيذ — وبأي تكلفة.
حسابات سد الفجوة
خفض الفائض إلى النصف يعني تقليصه بنحو 595 مليار دولار سنويًا. لا توجد سوى طريقتين لتحقيق ذلك: استيراد المزيد، أو تصدير أقل. وكل ما عدا ذلك هو مزيج من الاثنين.
النقاش