كان الاتحاد السوفيتي مغلقًا أصلًا. لقد دفع الاحتواء بابًا مفتوحًا.
لم يكن الاتحاد السوفيتي مندمجًا إلا بالكاد في الاقتصاد العالمي. فلم تتجاوز نسبة تجارته إلى ناتجه المحلي الإجمالي نحو 10% قط. ولم تتجاوز حصته من الصادرات العالمية نحو 4% — يهيمن عليها النفط والغاز، اللذان شكّلا نحو 40% من الصادرات السوفيتية بالعملات القابلة للتحويل. أما وارداته من الغرب فهيمنت عليها الحبوب والسلع الرأسمالية — الآلات والأنابيب والمصانع الجاهزة التسليم — التي كان يدفع ثمنها بالنفط والغاز. وكان هذا التباين هو جوهر المسألة: فالاتحاد السوفيتي كان يستورد التكنولوجيا، ولم يكن يصدّرها.
الصين هي النقيض. فقد بلغت نسبة تجارتها السلعية إلى ناتجها المحلي الإجمالي ذروتها عند نحو 64% في عام 2006، ولا تزال أعلى من 30% في عام 2024. والأرقام المطلقة أكبر من نظيرتها الأميركية: 6.2 تريليون دولار من التجارة السلعية الإجمالية في عام 2024، مقارنة بـ 5.3 تريليون دولار للولايات المتحدة. الصين هي أكبر مصدّر للسلع في العالم. وهي الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 120 دولة. صادراتها متجذرة في سلاسل التوريد العالمية. ووارداتها مدخلات أساسية للتصنيع في فيتنام والهند والمكسيك، وفي الولايات المتحدة نفسها.
كان الاتحاد السوفيتي متخلفًا تكنولوجيًا. فقد تركز إنفاقه على البحث والتطوير في المجالين العسكري والفضائي. أنتج علماء فيزياء نظرية ممتازين. لكنه لم ينتج صناعة أشباه موصلات قادرة على المنافسة تجاريًا، ولا صناعة إلكترونيات استهلاكية، ولا قطاعًا صناعيًا قادرًا على المنافسة عالميًا.
النقاش